تقابل قوانین گزاف و مخارج گزاف محافل: بازی اولیای امور با یک معضل اجتماعی

عرف و سنن رایج در رابطه با ازدواج در بسیاری از اجتماعات، بویژه جوامع توسعه نیافته و سنتی، همراه با هزینه گزاف و برگزاری مراسم و تشریفات است. از آنجایی که عرف و عنعنات بر اثر تعامل و تکرار، جزو هنجارهای اجتماعی (نورم) می‌گردند، رعایت آن بویژه در جوامع سنتی الزام آور تلقی و عدم رعایت آن نوعی سرکشی، وهن و هنجارگریزی پنداشته می‌شود. طرد و فشار و استهزا از جمله عواقبی است که شخص سرکش با آن روبرو می گردد. به همین دلیل، این مراسم نیز همانند دیگر هنجارهای عرفی، با دقت و وسواس زیاد رعایت می شود و حتا در بسیاری از قبایل و مناطق کشور، پرداخت شیربها (ولور، گله یا طویانه) و نیز مراسم مجلل، تبدیل به سمبلهای فرهنگی شده است.

جوامع مختلف در پیوند با مرگ و نحوه‌ی خاکسپاری مردگان نیز مناسک و عنعنات خاصی را رعایت می کنند که علی الرغم پرهزینه بودن، جزو فرهنگ آن جوامع محسوب می گردد. از آن جمله در اکثر مناطق افغانستان، مجالس ترحیم و ختم قرآن و نیز فاتحه خوانی به عنوان الگوهای فرهنگی و هنجارهای اجتماعی مورد احترام است.
همچنین بخشی از این مناسک و مراسم، در فقه راه یافته و تحت عنوان ولیمه و خواستگاری (خطبه) و مراسم ایجاب و قبول و غیره به طور مبسوط مطرح و این تشریفات فرهنگی، بویژه مراسم فاتحه خوانی و ختم قرآن، با آموزه های دینی در آمیخته است.

اما این بخش از فرهنگ ملت ما، بویژه رعایت تشریفات و مراسم مرتبط با ازدواج، هزینه فراوانی را در جوامع افغانی – که متأسفانه در طول تاریخ از خاکستر فقر و توسعه نیافتگی انسانی و اقتصادی سر بلند نتوانسته - بر خانواده و طرفین ازدواج تحمیل می نماید. بنابراین از دید نخبگان کشور، معضل تحمیل هزینه گزاف محافل و مجالس مختلف بر خانواده های فقیر، ناشی از برخی سنن مانند پرداختن طویانه و ولور – به عنوان بهای ازدواج یک مرد با یک زن - و برگزاری برخی محافل مانند محفل عروسی، محفل عقد، شیرینی‌خوری، تخت جمعی، پایوازی، بازگشت از حج، فاتحه خوانی ، ختم قرآن، محفل چهلم، سالگرد فوت و غیر آن است.

آسیب شناسی این مراسم از نظر انسان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، روان شناسی و تاریخ و پسنده و یا ناپسند بودن آن از آن زوایا، بحث تخصصی و مجالی دیگر می طلبد، اما بسیار مهم و لازم است و نباید مورد غفلت قرار گیرد. چرا که رازگشایی چیستی و علت یابی پدیده های اجتماعی، همانند پدیده های طبیعی از مبانی و امور بدیهی آن علوم می باشند و نمی توان با انگاره های صرفا مفروض به آنها پاسخ داد.‌ با این حال دولت های حاکم بر افغانستان بدون پرداختن به این امور مهم و مقدم، در یک صدسال گذشته پیوسته سعی کرده اند، نسخه‌ معضل مصارف گزاف و یا به اصطلاح عرف ناپسند طویانه و ولور را که در بعضی جوامع آن را پیشکش، شیربها، گله، قلین و غیر آن می خوانند، توسط نوشتن موادی در ذیل یک قانون و یا فرمان تجویز نمایند. پس به زعم این نخبگان ممنوع کردن این عنعنات و یا مدیریت محافل از طریق ساده سازی مراسم، توسط فرامین و قوانین راه حل درست این معضل بوده است.

پیشینه قانون نویسی در مواجهه با مخارج گزاف مراسم و محافل

برای جلوگیری از "مصارف بیجا و هرگونه دعوا از روی مصلحت و نصیحت"..."همین طریقه شیرینی خوری را که نامزادی می‌گویند، مطلقا منع فرمودیم."..."عیدی و گوسفند برای قربانی در شب برات و آتش بازی با ساز و نقاره و این چیزها... را مطلقا موقوف" و “غربا مکلف به توزیع نیم چارک شیرینی در مجالس نکاح می باشند”. لباس عروسی خاندان شاهی ، قوم درانی و و بقیه اقوام متفاوت و مهر در "خاندان شاهی ۵۰۰ روپیه، قوم درانی ۲۰۰ روپیه و بقیه اقوام ۳۰ روپیه" می باشد. این بخشی از قانونی است که توسط امان الله خان در سال 1300 منتشر و مرعی الاجرا شده است. اما وی نه تنها موفق به حل معضل برگزاری محافل پرهزینه نشد، بلکه شکستی فاحش در مواجهه با این و دیگر سنت های رایج قبیله‌ای متحمل شد و ارزشهای تشدید شده‌ی سنتی را به حاکمان بعد از خود به میراث گذاشت.

مراسم عروسی دسته جمعی در شهر نیلی دایکندی/ عکس از اقبال احمد ارزگانی

همچنین در سال 1328 حکومت وقت اصولنامه تعزیه‌داری را نافذ نمود و کوشید تا مردم را از برگزاری محافل پرهزینه به خاطر گرامیداشت رفتگان باز دارد. و اما با اینحال هیچ ابتکار دیگری در طی نیم قرن بعد، در برخورد با این پدیده‌های اجتماعی پرهزینه رونما نشد و به طور مثال قانون ازدواج سال 1350 نیز با تقلید از همان فرمان، تصریح می کند که "هیچ کس به شمول اقارب منکوحه نمی تواند بمناسبت ازدواج پول نقد و یا جنس به هیچ عنوانی از ناکح یا اقربای او مطالبه و اخذ نماید، هرگاه چنین امری صورت گیرد مرتکبین آن طبق احکام قانون تعقیب و مجازات می شوند. عروسی باید به لباس ساده وطنی صورت بگیرد ."

قانون مدنی سال 1355 که نسخه برداریی از قانون مدنی مصر بوده است، همچون بسیاری دیگر از مسایل و نیازهای کشور افغانستان، از این معضلات مهم نیز چشم پوشی کرده و آن را مغفول گذاشته است و به جای آن اموری - مانند ازدواج با زن کتابی مطرح شده، که در زمینه ای مانند کشور مصر که حداقل ده درصد مردم آن مسیحی هستند، کارایی دارد - در این قانون طرح شده و حتا از ازدواج کتابیه بالای زن مسلمان و بالعکس با ولعی وصف ناپذیر در تشویق چند همسری سخن رفته است .

اما از آنجا که نسخه ی قانون نویسان متقدم نه تنها معضل عرفهای پرهزینه مانند ولور و طویانه و یا تدویر محافل با مخارج گزاف را حل نکرده بلکه، رفته رفته باعث اغفال از درک درست علل این معضلات فرهنگی و اجتماعی شده و در نتیجه به قول مولانا سرکنگبین صفرا فزوده است. بدین ترتیب این مشکل را حکمرانان کشور در سال 1357 به میراث بردند و کوشیدند تا طی فرمانی انقلابی، سر این اژدها را قطع و خیال ملت را از بابت آن راحت کنند. "این فرمان به منظور تطبیق ماده 12 خطوط اساسی وظایف انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جهت تأمین تساوی حقوق زن و مرد در زمینه حقوق مدنی و از بین بردن مناسبات غیر عادلانه پدرسالاری فیودالی بین زن و شوهر و بخاطر استحکام هرچه بیشتر روابط حسنه خانوادگی صادر می گردد." طبق این قانون هیچ کسی نمی تواند داماد را " به پرداخت پول نقد یا جنس به نام طویانه و ولور و یا مصارف دیگر " (ماده 1) و یا "عیدی، نوروزی، براتی و امثال آن" (ماده 2) مجبور کند. "متخلف از این فرمان حسب احوال به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم می‌گردد" و "پول نقد یا جنسیکه خلاف احکام این فرمان اخذ شده مصادره می گردد ."

واضح است که این فرمان با یک معضل اجتماعی، برخوردی ایدیولوژیک داشته و سعی می کند با "ازبین بردن مناسبات غیرعادلانه پدرسالاری فیودالی" از چنان وضعیت اجتماعی گامی "انقلابی" برداشته و کشور را به سرمنزل "کمونیسم" برساند. اما، همانقدر که امان‌الله خان در گذار از سنت به مدرنیسم ناکام ماند، حتا تهدید به زندان و جریمه نقدی و مصادره اموال توسط رژیم انقلابی دیموکراتیک خلق نیز موثر نبوده است.

نه امان الله و نه رژیم حزب خلق، تصور میکردند که به رغم تلاش آنان، این معضل هشتاد سال پس از اولین قانون منبسط تر شود. اما در دو دهه اخیر، که گروهی از مردمان قبیله‌نشین این سرزمین راهی کشورهای خلیج و یا غرب شده و دستمزد عرق جبین خود را در مراسم "شأن دار" و شاهانه و یا ولور و طویانه های گزاف به مصرف رساندند این مشکل حادتر شد. و در یک دهه اخیر نیز در پی سرازیر شدن درآمد کشت و قاچاق مواد مخدر و نیز کمکهای بی حساب خارجی، هتلهای مجلل در پایتخت و شهرهای بزرگ کشور سربرآوردند و تدویر محافل گوناگون عزا و شادی در این هتلها جزو فرهنگ اشراف و بخش اندکی از طبقه متوسط گردید.

به هر صورت بازهم این معضل اجتماعی در برابر برخی از متولیان امور جلوه گر شد و اما، مشکل همان و نسخه همان و متأسفانه غافل از آسیب شناسی شکست صدسال تلاش نسخ سابق. بازهم وزارت عدلیه در ماه حوت 1389 اولین نسخه "قانون جلوگیری ازمصارف گزاف درمحافل عروسی" را تسوید نمود و در آن از ابطال نسخه ی قبلی (فرمان شماره 7 سال 1357 ) سخن گفت. بعدها این قانون در تاریخ 17/12/1389توسط شورای وزیران مطالعه و مسترد شده است. همچنین در تاریخ 29/1 / 1390 قانونی تحت عنوان "قانون تعزیه داری" توسط وزارت عدلیه به منظور "جلوگیری از رسم و رواج های ناپسند و مصارف غیر ضروری در مراسم تعزیه داری " نهایی شده است. علی الرغم مسترد شدن این قوانین از سوی شورای وزیران، وزارت عدلیه در پی تصویب و اجرایی ساختن آنها است و گوییا تنظیم امور مراسم ازدواج و دفن و کفن مردگان، در رأس دیگر اولویتهای این کشور – که دنیا و مردم آن- در حل مشکلات عدیده ی آن در تلاشند، قرار گرفته است. بناء لازم می‌نماید تا نگاهی ژرفتر به این مسوده ها داشته و آگاهانه در قبال آن اقدام گردد.

ساختار قانون

قانون جلوگیری ازمصارف گزاف درمحافل عروسی در 4 فصل و 22 ماده سامان یافته و به امور منع محافلی مانند نامزدی و تجلیل بازگشت از حج، منع اخذ طویانه، منع مطالبه تحایف، تنظیم پوشش زنان در محافل، مکلفیت ارگانهای مختلف دولتی در پرتو قانون و مجازات سرپیچی هوتلداران از احکام این قانون می پردازد. این قانون موادی در مورد مهر ،عقد و ازدواج را ذکر می‌کند که به لحاظ ساختاری می بایست در قانون خاص خانواده و یا قانون مدنی پیش بینی گردد و برخی مواد آن، جزاهایی را در برابر برخی اعمال مانند افزایش مهمانان به بیش از 500 نفر در هوتل ها تعیین می کند که ماهیتی جزایی دارد و بعضی مواد - به طور مثال نحوه ی برخورد شهرداری با هوتل داران و کسبه - نیز به مقرره و قوانین شکلی می مانند. بناء از نظر ساختاری ملغمه ای از قوانین ماهوی (خانواده)، کیفری و شکلی است.

به لحاظ اجرایی، مواد این قانون مانند مورد مهر، باعث تکثر و تعدد قوانین می گردد چرا که مهر در قانون مدنی مصرح و مواد مربوطه در آن گنجانده شده است. تجزیه مواد مربوط به ازدواج تحت قوانین متعدد باعث سردرگمی در قضا می گردد و در نتیجه مشکل ساختاری قانون در عمل نیز باعث سردرگمی مجریان و چند دستگی قوانین می گردد.

قانون تعزیه داری نیز در چهار فصل و 21 ماده به مواردی از قبیل تکفین، تجهیز و تدفین میت؛ مراسم روز اول، اسقاط، عدم امانت گذاشتن میت، نبش قبر، مراسم فاتحه، عدم ارسال کارت دعوت در مراسم تعزیه داری، منع توزیع طعام در قبرستان، منع برگزاری مراسم، متروکه متوفا، تهیه طعام الی روز سوم، مکلفیتهای ادارات دولتی مشتمل بر وزارت حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، شهرداری، تنظیم امور قبرستان و صالون، مراقبت از اجرای احکام قانون توسط ملا امام و وکیل گذر و مراسم سایر ادیان می‌پردازد.

قانون ایدئولوژیک و مغایرت با حقوق بنیادین بشری

قانونهای امانی، ظاهرشاهی، نظام دیموکراتیک خلق (فرمان شماره 7 درباره مهر و مصارف عروسی ، جریده رسمی 409، 26/7/1357) و مسوده قانون جلوگیری از مخارج گزاف محافل عروسی یک محتوا دارند و کمتر تفاوتی را می‌توان در محتوای ویرایشهای گوناگون این نسخه ی یک سد ساله یافت. با این وصف جالب است که هر رژیم از طریق اجرای این قانون، در پی پیاده کردن هدف ایدئولوژیک خاصی بوده اند و چنین هم‌پوشانی در عمل و تفاوت در جهان بینی شاید از نوادری باشد که خاص نخبگان این ملک است. به طور مثال گوییا امان الله خان گذر به مدرنیته را در تنظیم سنن و عنعناتی مانند ازدواج می پنداشته و نیز رژیم وقت در سال 1357 با همان شگرد در پی "از بین بردن مناسبات غیر عادلانه پدرسالاری فیودالی" توسط فرمانی انقلابی بوده است.

و اما نظام فعلی – که با اندک تأخیری نسبت به سلف خود به این شگرد عنایت نموده – نیز در پی حل معضل مخارج گزاف مراسم نبوده، بل چنانکه "گزارش در مورد طرح قانون برگزاری مراسم عروسی" – که توسط وزارت عدلیه ضمیمه مسوده قانون به شورای وزیران ارایه شده- می گوید، تصفیه سنن مردم از مراسم و سنتهای "آریایی"، "مقدونیه"، "مغل ها" و "دیانتهای ویدی، بودایی، زردشتی" می باشد. چرا که به زعم جناب وزیر عدلیه، "بنابراین ایجاب می کند که قبل از اسلامی خواندن و ارج گذاری به همه رواجها، عنعنات و سنتهای افغانی، مکثی به شناخت و تفکیک سایر رسم و رواجها از سنتهای واقعی اسلامی نماییم تا خداناخواسته ارزشهای غیر اسلامی را کورکورانه با ارزشهای اسلامی امتزاج ندهیم." البته این مقدمه قبل از ادعا حکم می کند که "از آنجمله مصارف گزاف در محافل عروسی، جشن تولد، شب شش، سالگره و سایر عنعنات خرافی می باشد."
این نگرش به قانون نویسی در "قانون تعزیه داری" برجسته تر شده است و هدف آن قانون "ترویج ثقافت اسلامی، از بین بردن رسوم مغایر با دین مقدس اسلام، تشویق مردم به ترک بدعتهای نامشروع" تصریح گردیده است. گوییا مجاهدی از صدر اسلام قدبرافراشته و با شمشیر قانون قصد اصلاح امتی را دارد که شدیدا از سنتهای اسلامی فاصله گرفته و گرفتار مناسک کفرآمیز است. بنابراین در نظر نویسنده قانون اصلاح امت متقدم بر حل معضل اجتماعی هزینه گزاف محافل است. و البته جالب آنکه این رهیافت، به اصلاح امت بسنده نکرده و حتا سعی می کند تا استفاده از پیشرفتهای علمی مانند پیوند اعضا را از طریق ممنوع کردن سپردن میت به آزمایشگاهها ، سد نماید.
چنین رویکردی، در حافظه جمعی مردم افغانستان یادآور قوانین ایدیولوژی-تبار و ستمگستر طالبان است. چرا که آنان نیز با اجبار و به زور تازیانه می خواستند لباس و صورت شهروندان کشور را شرع پسند و مسلمان‌نما و مردم را نمازگزار و شرعمدار نمایند. این نحوه اصلاح امت که طبق این قوانین مستلزم مداخله در زندگی خصوصی مردم، اجبار به پوشش خاص و کنترل آداب و رسوم مردم و حتا ممنوع کردن ابراز احساسات (مانند: "منع بی تابی" در مرگ عزیزان و یا منع سرخم کردن در مقابل بازماندگان متوفا به منظور عرض تسلیت ) است، خلاف ارزشهای حقوق بشری است و رسانه های بین المللی و سازمانهای ذیربط، آن را برنمی تابند. اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده ۱۲، و 29 ، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در ماده ۱۷ و اعلاميه اسلامي حقوق بشر در ماده ۱۸ بند ب، تجاوز به حريم خصوصي افراد را ممنوع اعلام كرده اند. پایمال کردن کرامت انسانی، کنترل بر نحوه خرج دارایی افراد، نظارت بر محافل خصوصی، منع روابط و تعاملی مانند تبادل هدایا و تحمیل پوششی خاص و بویژه تاخت و تاز به حریم خصوصی مردم، نقض صریح بنیادی ترین حقوق بشری از قبیل: آزادی، مصئونیت حریم خصوصی و عدم مداخله در زندگی شخصی افراد است.

عکس از وبلاگ بند امیر

تخصیص بودجه برای برگزاری محافل و دیگر سنن قبیله ای در عمل و منع آن در قانون امروز کمتر شهروندی را می توان در افغانستان جست که از بودجه ای خاص به نام خرج دسترخوان و یا کود بودجه ای مشخصی به این منظور برای رییس جمهور، وزرا و والیان و وکلا و حتا مشاوران رییس جمهور بی خبر باشد. در جامعه ای مثل افغانستان که قوانین عرفی قبیله ای بر آن حکم می راند، حاکمان نمی توانند بدون بهره گیری از آن قواعد بازی، به جایی برسند و مجبورند مهمان خانه های متعدد، که مستلزم مخارج واقعا گزاف است را بر دوش ملت فقیر افغانستان تحمیل کنند. و بدین ترتیب جای تعجب نیست که هر رهگذر در کوچه های کابل و مراکز ولایات می تواند سراغ از مهمان خانه ها و محافل مجلل مقامات در هوتلهای بزرگ دهند. از دیگر سو، علاوه بر مورد فوق دیگر قوانین عرفی قبیله ای مانند: اجبار بیوه زنان به ازدواج با بازماندگان شوهرش؛ اجبار زنان قربانی تجاوز جنسی به ازدواج با فرد متجاوز؛ ترغیب و اجبار زنان به چشم پوشی از حق میراث؛ ترغیب زنان به عدم دادخواهی در موارد خشونت علیه زن؛ توسل به شیوه های آلوده به فساد عرفی حل و فصل دعاوی به جای تأمین عدالت و قسط... و نیز رسمیت بخشیدن به جرگه های قبیله ای را می توان سراغ گرفت. پس در مجموع عملکرد دولتمردان تابع قوانین عرفی قبیله ای است. اما اقدام به تدوین قانونی جهت ممنوع کردن برگزاری مجالس با عملکرد حاکمان کشور، در مغایرت است. چنین مغایرتی خود منجر به ناکامی اصلاح گرایش مردم نسبت به مخارج گزاف و محافل مجلل دارد. خلاصه رطب خورده منع رطب چون کند؟

مغایرت مسوده با قانون اساسی و شرع

این قانون با مواد قانون اساسی افغانستان در مغایرت است زیرا:
• بعضی مواد این قانون مداخله در زندگی و حریم خصوصی مردم و خلاف شرع و قانون اساسی است. قانون اساسی دولت را از مداخله در حریم خصوصی و منزل مردم ممانعت می کند چرا که حریم خصوصی از تعرض مصئون و حرمت آن از حقوق اساسی و بنیادین مردم است.
• قانون اساسی حافظ فرهنگ مردم افغانستان است و آن را احترام و تشویق و حمایت می کند برخی تعاملات اجتماعی مانند دادن هدیه تحت عنوان نوروزی و غیره جزو فرهنگ مردم است و خلاف شرع نیز نیست. زیرا شریعت دادن هدیه را تشویق می کند و رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله می فرماید: الهَدِيَّةُ تورِثُ المَوَدَّةَ ، وتُجَدِّدُ الاُخُوَّةَ ، وتُذهِبُ الضَّغينَةَ یعنی: هدیه دادن، دوستی به بار می آورد، برادری را تازه می کند و کینه را می زداید.
• ماده 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع را ممنوع می کند و مسوده محافل عروسی به صورت یک جانبه نسبت به زنان نظر تبعیض آمیز دارد، مانند مداخله در نوع پوشش، مقدار مهر و لباس عروسی و غیره، که نشان از دیدگاه مردسالار قانون نویس دارد.
• این قانون ناقض بسیاری از حقوق بشری افراد است مانند آزادی، آزادی حرکت، آزادی برگزاری محافل، آزادی در خرج کردن مال و دارایی خود و نیز برگزاری اجتماعات و اجرای مناسک فرهنگی و دینی. قانون اساسی دولت را ملزم به رعایت معاهدات حقوق بشری نموده است.
• این قانون اعمالی را ممنوع اعلام می کند که قبلا مطابق قانونی خاص منع نشده است و جرم اعلام نشده است و این امر در مخالفت با قانون اساسی است. چرا که قانون اساسی تصریح می کند که هیچ عملی جرم نیست، مگر آنکه قبلا توسط قانون جرم شمرده شده باشد.
• قانون اساسی اقتصاد افغانستان را اقتصاد بازار، و آزاد اعلام کرده است و هر نوع مداخله در این مورد خلاف قانون اساسی است.
• قرآن كريم، نيز در چندين مورد، بر حق مصئونیت حریم خصوصی تأكيد دارد؛ از جمله آيات ۲۷ و ۲۸ سوره نور و ۱۱ و ۱۲ سوره حجرات است. همچنین دستورات مختلفی در قرآن وجود دارد که نباید آبرو و کرامت مردم، توسط مداخله بیجا پایمال گردد که به گونه مثال می توان از آموزه های قرآن در مورد قرض دادن (انفال، 74:8)، محروم نکردن سایل (ضحی، 10:93)، اجازه گرفتن برای ورود به منزل دیگران (نور، 24: 27)، و مهلت دادن به قرضدار (بقره، 2:280) یادآوری کرد. همچنین قرآن برای جلوگری از ارتکاب و اقدام به امور مغایر حفظ حریم خصوصی و تا تعدی به آن دستوراتی را یادآور می شود که از آن جمله ممنوعیت سوء ظن، تجسس و غیبت (حجرات، 49: 12)، ممنوعیت تهمت (نساء، 4:112)، ممنوعیت تمسخر (حجرات، 49:19) ممنوعیت بدزبانی (حجرات، 49: 12)، ممنوعیت اشاعه فحشا (نور، 24:19) و ممنوعیت فاش کردن عیوب مردم (نساء، 4:148) می باشد. در زیر دو آیه از جمله آیات پیش گفته آمده را مطالعه می نماییم.

• « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ » (سوره نور آیه 27 ) وارد سرپناه دیگران نشوید مگر این که قبل از ورود کاری کنید که آرامش آنها را برهم نزنید. قرآن می گوید به هیچ وجه حق ندارید آرامش افراد را بر هم بزنید. یعنی قبل از ورود باید زمینه سازی هایی کنید که حضور شما در آن خانه مانوس شود و هیچ اخلالی در آرامش افراد آن خانه به وجود نیاید. در آیه 28 سوره نور آمده است : اگر کسی در خانه نیست حق ندارید وارد شوید و اگر به شما گفتند برگردید،برگردید که برای شما سزاوارتر است.

• از پيامبر اسلام نيز نقل است كه «لغزش هاي مسلمانان را نجوييد كه هر كس لغزش هاي برادرش را بجويد، خداوند لغزش هاي او را پيگيري مي كند و هر كس را كه خدا عيب جويي كند، رسوايش سازد، هر چند اندرون خانه خود باشد (ميزان الحكمه) همچنین طبق حديث نبوي، «ان الله عزوجلّ فوّض الي المؤمن اموره کلها و لم يفوض اليه ان يذّل نفسه؟ الم تسمع قول الله «وَلِلَّه العِزةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤمِنينَ ...»

بنابراین با توجه به دلایلی که ذکر گردید، دو قانونی که وزارت عدلیه در پی اجرایی کردن آن است، صریحا ناقض قانون اساسی و مغایر با آموزه های قرآنی و دینی است.

عدم نیازسنجی قبل از اقدام به پیش نویس کردن قانون

هر قانون جهت رفع معضل و پاسخگویی به مشکلات گروهی از مردم و یا تمام ملت نوشته می شود، اما این قانون چه تعدادی از افراد اجتماع را تحت پوشش قرار می دهد؟ باید ابتداء بررسی شود که چه تعداد از عروسی ها در هوتل ها دایر می گردد؟ پس از آن معلوم شود که چه تعداد محافل در هوتل با حضور بیشتر از 500 نفر صورت می گیرد؟ گمان نمی‌رود که بیش تر از 0.5% عروسی ها در تمام افغانستان در هوتل ها صورت گیرد و آنگاه شاید تعداد محافل با اشتراک بیش از 500 نفر نسبت به کل تعداد عروسی ها 0.05% نیز نباشد. یعنی از هر ده هزار عروسی، یکی از آنها نیاز به این قانون خواهند داشت. پس ابتدا باید معلوم گردد که آیا معضل به حدی عام و فراگیر است که نیاز به قانونی خاص را ایجاب کند؟ اگر تعداد موارد هدف قانون بسیار اندک باشند، لازم به تدوین قانون نیست و مقرره نیز می تواند امور هوتل ها را تنظیم کند .

این دو قانون قابل اجرا نیست.

این دو قانون به دلیل اینکه به درون خانه های مردم سرک می کشد و می کوشد تا مثلا مراسمی مانند رد و بدل کردن تحفه نوروزی و عیدی و یا ارسال کارت دعوت را کنترل کند، عملا اجرا نمی گردد و نه دولت توان اداره خانه های مردم را دارد و نه منطقی است. به همین دلیل قوانین گذشته نظیر فرمان شماره هفت، با وجود تصریح مویدات جزایی اجرایی نشد.

فقره 4 ماده 9 قانون تعزیه داری نیز با رویکردی مشابه، مردم را از خم کردن سر به منظور عرض تسلیت منع می کند و ماده دهم آن قانون فرستادن کارت دعوت به مجلس عزا را غیرقانونی می داند. پرداختن به چنین جزییات در زندگی مردم به هیچ وجه جنبه اجرایی ندارد و اگر مسئولین بخواهند مردم را تفتیش کنند که چه کسی سر خود را خم کرده و یا کارت دعوت فرستاده، به وضوح باعث اذیت و آزار مردم می گردند و جز عکس العمل شدید مردم، حاصلی بدست نخواهند آورد.

بدین قرار در خوشبینانه ترین برداشت، چنین قوانینی مجموعه توصیه هایی است جهت کاهش هزینه های مراسم. اینکه آیا هرتوصیه ای در جریده رسمی باید منتشر شود و اینکه اصولا چرا باید بعضی توصیه ها را گزینش و دیگر اصول اخلاقی و پسندیده را نباید ذکر کرد، جای سئوال دارد.

عکس از وبلاگ بند امیر

عدم صراحت و امکان سوء استفاده

همانگونه که گفته شد این قوانین بدلیل عدم صراحت برداشت های گوناگون را ممکن ساخته و باعث افزایش تعدی های نظام یافته و ساختاری بر حقوق ملت و افراد میگردند. چرا که اعمال جرمی را با اشاره به شریعت می‌سنجند و نیز اعمال به اصطلاح "خلاف شرع" را جرم اعلام می کند . اینکه شریعت چیست و حکم آن چیست؟ تابع فهم افراد می باشد و ممکن است که از آن برداشت سوء گردد. تعیین موارد جرمی به صرف اشاره به شریعت مثلا لباس خلاف شرع، خلاف اصول قانون نویسی است، چرا که قانون باید صراحت داشته باشد و نباید زمینه سوء برداشت و یا سوء استفاده از آن را فراهم کند . اما جملات مجمل در قوانین باعث ظلم به مردم می گردد.
قانون تعزیه داری نیز همانند قانون پیش گفته، در موارد زیادی از جمله ماده 4 به کلی گویی می پردازد که اجرای آن را غیر ممکن می سازد. مثلا : تصریح می کند که "در مراسم.... آداب اسلامی و مذهبی رعایت می شود." معلوم نیست که منظور از آداب اسلامی و مذهبی چیست. مجریان می توانند برداشتهای خود از چنین آدابی را مذهبی و اسلامی و آدابی که تا به حال مردم صورت می دهند را غیر اسلامی تلقی کنند. در حالیکه در افغانستان – که اکثریت آنان مسلمانند- کسی آداب غیر اسلامی و مذهبی را در مراسم تدفین انجام نمی دهد. بنا براین این عدم صراحت قانون باعث سوء استفاده و یا عدم اجرای آن می گردد.

مشکلات اجتماعی و بستر سازی فرهنگی

پس از آنچه گفته آمدیم، حد اقل دو پرسش مطرح است. اول آنکه آیا قانون، دوای هر دردی است و یا برخی از معضلات اجتماعی و فرهنگی، را گونه ای دیگر باید پاسخ گفت؟ سوال دوم – که شاید پس از کنکاش در پرسش اول جواب آن نیز برآید- اینست که چرا قوانین سابق در رویارویی با این معضل اجتماعی ناکام مانده اند و پس از یک قرن تلاش، هنوز نیز جامعه افغانستان از این مشکل در رنج است؟

بسیاری از کارشناسان امور اجتماعی و حقوقدانان بر این گمانند که قانون نسبت به تحولات اجتماعی متأخر و پسایند است. یعنی ابتدا می‌بایست اجتماع بر امری اتفاق نظر کنند و سپس تصمیم جمعی خود را در قالب وثیقه ای درج و خود را ملزم به رعایت آن نمایند. این روند، نه تنها متضمن مصالح اجتماع است بلکه دیموکراتیک ترین شیوه قانون گذاری است، زیرا نگرانی های تمام اجتماع را در نظر می گیرد، ساز و کار قانونگذاری را دگرگون و هرم "حکم"رانی را بر قاعده نشانده و به جای انفاذ فرامین – چه توسط شخص حاکم و یا هیأت حاکمه – از رأس هرم اجتماع، وفاق جمعی، محور قانونگذاری می گردد. تجربه ی یک صد سال قانون نویسی درمورد معضل مخارج گزاف محافل و عنعنات مرتبط با ازدواج نشان می دهد، که "حکم" حاکم، در حالیکه هنوز جامعه این سنن را هنجار بپندارند و با وسواس آن را رعایت و حتا وسعت دهند، نتیجه ای نخواهد داشت. بنابراین دوای این درد را باید در جایی دیگر جست.

باید دریافت که چگونه می توان با معضلی که حتا مغایر با اعتقادات مذهبی مردم است – چرا که قرآن اصراف و تبذیر را ناپسند شمرده – محترم شمرده می شود. شاید بسترسازی فرهنگی برای تغییر هنجارهای اجتماعی و تشویق مردم به امور خیریه مانند ساختن مکاتب و دانشگاهها به جای اصراف و یا تغییر در نحوه پرداخت مخارج (مثلا: پرداختن هزینه غذا در محافل توسط مدعوین) یکی از راه حل ها باشد.

پس از تغییر هنجارها، و تحول در نگرش مردم که امری صعب و مستلزم مجاهده ای عظیم از سوی اولیای امور است، آنگاه اجتماع خود بر ممنوعیت مراسم پرهزینه توافق، برگزاری آن را امری غیرضروری و متخلفان را مستوجب عقاب خواهد دانست. و ضمانت اجرایی قانون نیز، همان وفاق ملت بر این امر خواهد بود و نیازی به تهدید به زندان و جریمه نخواهد بود. اما، مسکن هایی که نسخه ی این چنین قوانین، در یک صد سال اخیر تجویز نموده، فقط زمینه ای برای شانه خالی کردن دولت از وظایفش و مجاهده جهت تغییر و اصلاح سنن قبیله ای و گذار از آنها به سوی توسعه اجتماعی بوده است و بس. حال آنکه حکومتهای گذشته و حاضر سخت متأثر از فرهنگ حکمرانی قبیله ای است و بعضی از اصول آن مانند جرگه‌مداری را ترویج می کند. با این پارادوکس، جمع نقیضین ممکن نیست و تکرار این تجربه خود اصراف و تحمیل مصارفی گزاف بر این ملت فقیر است که هزینه چاپ آن قوانین و جلسات و مباحثات کارشناسی در وزارت های مختلف و شورای ملی را می پردازند.

به جاست از مسئولین محترم وزارت عدلیه تقاضا گردد تا از هبوط قانونگذاری افغانستان پیشگیری نمایند و با اجرای استراتژی انکشاف سکتور عدلی، بویژه اصلاح قانون خانواده و دیگر قوانین، بستر مناسب اجرای احکام قانون اساسی را فراهم نمایند. کشوری که به لحاظ تمام شاخصهای توسعه، عقب افتاده ترین مملکت دنیاست، اولویتهای بیشماری دارد تا بحرانهای دامنگیر آن مانند: فساد اداری، بیسوادی، خشونت خانگی، عدم انکشاف اقتصادی، جنگ و تجارت افیون و غیره اندکی فروکاسته شود.

پی نوشت:

1: قانون ازدواج، جریده رسمی شماره 190ف ماده 15.
2: ماده 92 و 93 قانون مدنی،
3: فرمان شماره (7) درباره مهر و مصارف عروسی، جریده رسمی شماره 409، تاریخ 26 میزان 1357
4: فقره سوم ماده دوم قانون تعزیه داری
5: ماده هفتم قانون تعزیه داری، سپردن جسد به لابراتوار به منظور استفاده از کالبد وی را منع می کند در صورتی که پیوند اعضا مانند قلب، گرده، شش و دیگر اعضا در تمام کشورهای اسلامی امری پذیرفته شده است و کسی با آن مخالفت نکرده است. این ماده مبهم و غیر صریح می‌تواند این امور مجاز و علمی و مسلم را غیر قانونی کند و مردم افغانستان را مجبور به سفر به کشورهای دیگر به منظور پیوند اعضا خواهد کرد. که جز اذیت مردم و تحمیل هزینه گزاف برای سفر به دیگر کشورها و خرید عضو، نتیجه دیگری ندارد. تجارب دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد که حتا تندروانی که با نادیده گرفتن پیشرفتهای علمی در پی احیای سلفی‌گری بوده اند، خود به ناچار از خدمات طبی سود جسته اند. مثلا: انور البلکیمی نماینده سلفی مصر پس از افشا شدن دروغگویی در مورد جراحی پلاستیک صورتش، مجبور به استعفا از عضویت پارلمان کشور شده است. بنگرید به: http://www.bbc.co.uk/persian/r...
6: ماده چهارم قانون تعزیه داری
7: ماده نهم قانون تعزیه داری