ما حملات تروريستي 27 حمل را محکوم مي کنيم

حملات تروريستي 27 حمل 1391 در ولايت هاي کابل، ننگرهار، لوگر و پکتيا که موجب کشته و زخمي شدن شهروندان غيرنظامي و سربازان اردو و پوليس ملي کشور شد نمايان گر شکنندگي اوضاع امنيتي کشور و راسخ بودن طالبان و حاميان آن ها در ادامه جنگ با مردم افغانستان است.

اين حملات نادرستي اقدامات و استراتژي هاي دولت افغانستان و حاميان بين المللي آن را تحت عنوان مصالحه و آشتي عيان نموده و بار ديگر نشان داده است که پرداختن به صلح بدون عدالت شکننده و ناپايدار است. هزينه اين استراتيژي اشتباه را مردم بي گناه افغانستان مي پردازند. دولتمردان ما به دليل ناتواني در تامين امنيت، تحقق عدالت و حاکميت قانون و ايجاد بستر مناسب و قانون مند براي رسيدگي به دلايل سه دهه جنگ و عدالت براي قربانيان و آشتي ملي با شعار "صلح و مصالحه" دروازه ها را به روي مخالفين جنگجو باز کرده اند. هر بار پاسخ اين سياست دولت و حاميان بين المللي چيزي به جز انفجار و دهشت نبوده است و قربانيان اصلي کماکان فرزندان اين آب و خاک اند. دولت افغانستان و حاميان بين المللي آن بعد از گذشت 10 سال نه تنها نتوانسته اند از مجرايي قانوني و عدالت خواهانه آتش جنگ را در کشور خاموش کنند و بازيگران آن را از ميدان براي هميشه به بيرون رانند که هر روز با ندانم کاري آن ها را تقويت کرده اند. اين يک روي قضيه است و روي ديگر آن ازدياد نقض حقوق بشر، زن ستيزي، بي عدالتي، بي قانوني و کشتار غيرنظاميان در کشور است که با پيش کشيدن طرح مذاکره به هر قيمت و مصالحه با تروريستان و آزاد گذاشتن دست آن ها در مناطق مختلف کشور به مثل دولت سايه و طرح سهيم ساختن رسمي آن ها در دولت بدون در نظر گيري عدالت، عملا فاتحه حقوق اوليه انساني مردم کشور ما خوانده مي شود.

دست آوردهاي يک دهه کشورمان را ناديده نگيريد!

مردم افغانستان در اين ده سال گذشته به کرات نظر و خواست خود را در انتخابات متعدد ابراز کردند. حضور پر رنگ و پر شور آن ها در انتخابات اول کشور يک بار براي هميشه مردود شناختن "دولت داري" طالبان بود.
گروه هماهنگي عدالت انتقالي و مجموعه اي از نهادهاي حقوق بشري، حقوق زنان و جامعه مدني با صدور بيانيه هاي مختلف نادرستي استراتژي "صلح بدون عدالت" را به دولت و جامعه بين المللي گوشزد کرده اند و همواره طرفدار صلح توأم با عدالت و خواهان تقويت دستگاه هاي عدلي و قضايي کشور شده اند. اما متاسفانه اين صدا ها تا هنوز شنيده نشده است و تا به حال پاسخ روشن و عملي از سوي دولت و جوامع بين المللي به اين نداها داده نشده است. دولت افغانستان و جامعه بين المللي با توجه به شرايط عيني که مشاهده مي کنند تا به حال براي جلوگيري از وقوع حملات تروريستي و تلفات غير نظاميان اقدامات عملي و پيشگيرانه‏اي را روي دست نگرفته اند.
از جانب ديگر رهايي و فرار زندانيان طالبان از زندان هاي پاکستان و افغانستان بدون رسيدگي به پرونده هاي آن ها، رهايي زندانيان مخالفين مسلح بدون محاکمه و طي مراحل قانوني، عدم رسيدگي به گزارش ها در مورد شکنجه در زندان ها، موجب تقويت و ترويج فرهنگ معافيت و تضعيف حاکميت قانون گرديده است.
در شرايطي که دولت افغانستان و جوامع بين المللي اطمينان مي‏دهند که طالبان ضعيف شده اند و توانايي مبارزه را ندارند وقايعي مانند حملات تروريستي اخير، برپايي دادگاه هاي صحرايي و صدور احکام اعدام، سنگسار، تيزاب پاشي، آلوده به زهر کردن آب آشاميدني مکاتب دخترانه و حقايق ديگر بطلان اين عقيده را روشن مي سازد. ايجاد فضاي ترس و ارعاب در ميان شهروندان افغانستان فضاي بي اعتمادي نسبت به جوامع بين المللي و حکومت افغانستان را روز به روز بيشتر مي سازد. خشونت و بي رحمي عليه زنان افزايش يافته، تلفات غير نظاميان و بي توجهي نسبت به آن ها مايه نگراني انسان هاي با وجدان و نهادهاي حقوق بشري و جامعه مدني افغانستان گرديده است. راهکارهاي مشخص در رابطه به پروسه صلح در افغانستان از طرف نهادهاي جامعه مدني ارايه شده است . تجربه جهاني در تعداد زيادي از کشورهاي جنگ زده که به صلح نايل شدند موجود است. ناديده گرفتن اين درخواست ها و پيشنهادها فضاي دموکراسي، حقوق بشر و داد خواهي را تنگ کرده و آينده را تاريک ساخته است. سکوت حکومت و بي توجهي دستگاه قضايي کشور نسبت به حملات تروريستي سوال برانگيز است.
حملات تروريستي در پنجوايي ولايت قندهار، بغلان، هرات، هلمند، کشته شدن چند زن توسط خانواده خود و يا صدور حکم اعدام توسط محاکم غير رسمي در نقاط مختلف کشور، تيزاب پاشي روي دو کودک (پسر 8 ساله و دختر 11 ساله) در ولايت غزني، آخرين مورد مسموم کردن ده‏ها دانش آموز دختر در ولايت تخار، و موارد —متعدد ديگر، از جمله حوادثي است که از آغاز سال جديد تا به حال اتفاق افتاده است. نبود امنيت باعث شده که کارهاي اساسي و زير بنايي در کشور صورت نگيرد و به تخطي هاي گسترده حقوق بشري و حقوق زنان رسيدگي نشود.
امضا کنندگان اين بيانيه از دولت افغانستان مي خواهند تا طبق ماده ي 7 قانون اساسي، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، کنوانسيون ها و ميثاق هاي بين المللي را رعايت نموده و با تروريستان برخورد قاطع داشته باشد.
اين گروه بار ديگر به دولت افغانستان و حاميان بين المللي آن هشدار مي دهد که ادامه روند صلح بدون عدالت پيامدهاي خونباري براي مردم خواهد داشت.

قابل توجه دولت افغانستان:

• دولت افغانستان مکلف است که به منظور تأمين عدالت و ختم فرهنگ معافيت با آمران و عاملان حملات ترورستي برخورد قانوني داشته باشد.
• دولت افغانستان نبايد پروسه صلحي را که پايه هاي آن بر مبناي بي عدالتي گذاشته شده است بر مردم تحميل کند.
• دولت افغانستان بايد با تجديدنظر در روش ها و ميکانيزم هايي ناکارآمد در پيش گرفته شده براي تحقق صلح، صداي قربانيان را شنيده و به خواسته هاي عدالت خواهانه آن ها رسيدگي کند.
• دولت مکلف است تا جلوي خشونت عليه زنان و افزايش تخطي هاي حقوق بشري را بگيرد و با متهمان و ناقضان حقوق بشر به صورت جدي برخوردکند.
دولت افغانستان متعهد به کنوانسيون هاي ژنو است و مکلف است اين قوانين را رعايت کند. قوه قضاييه کشور بايد به پرونده هاي متهمين خشونت خانوادگي و نقض حقوق بشر رسيدگي کند.

قابل توجه جامعه بين المللي

• جامعه بين المللي همواره از تحقق دموکراسي، تأمين امنيت، تأمين حقوق بشر و حقوق زنان و تأمين عدالت صحبت مي کند اما اين گفته ها در حد شعار باقي مانده است و این جامعه تا حال اقدامات مؤثري در اين راستا انجام نداده است. جامعه بين المللي مکلف است مطابق تعهدات خود در راستاي ايجاد جامعه اي با ثبات و دموکراتيک و عاري از خشونت و نقض حقوق بشر در افغانستان عمل کند.
• پروسه صلحي که هم اکنون در کشور جريان دارد خلاف تمام معاهدات و تعهدات جامعه بين المللي است که به مردم افغانستان و افکار عمومي جهان سپرده است.
• تشويق و دعوت طالبان و گروه هاي تروريستي به پروسه صلح بدون پاسخ دهي، فضا را براي ناقضان حقوق بشر هموار ساخته و مانع اصلاح اداره و ايجاد نهادهاي دموکراتيک و پاسخگو در کشور مي گردد.
• بخشي از افزايش خشونت ها، نا امني و بي ثباتي در کشور متوجه سياست هاي نادرست و ناخوانده در کشور است. فراموش کردن مردم، عملکردهاي فراقانوني و عدم پاسخ دهي نه تنها باعث تناقض در تعهدات حقوق بشري و عدالت خواهي مي گردد بلکه بحران در جامعه را عميق تر و رسيدن به راه حل ها را دشوارتر مي سازد.

گروه هماهنگي عدالت انتقالي، کميته مشارکت سياسي زنان، موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان حقوق بشر و دموکراسي افغانستان، بنياد آرمان شهر، مرکز تعاون افغانستان "متا"، موسسه همکاري براي صلح و ترقي، انتشارات فدايي هروي، موسسه تمرکز به حقوق بشر، روان آنلاین، نهاد همبستگي براي عدالت، راديو مردم، موسسه ني، موسسه شبکه جامعه مدني و حقوق بشر، کمپاين 50% زنان، اتحاديه سراسري زنان افغانستان، مرکز توسعه جامعه مدني، نهضت ملي جوانان افغانستان، بنياد سبحان، مجله دوربين و کانون فرهنگي و اجتماعي نوانديشان، مجتمع انکشافي حقوق شهروند و خانواده، روزنامه 8 صبح