عدالت در منطق وزارت مالیه

ظاهرا تاخیردر تصویب بودجه سالانه در کشور به یک سنت تبدیل می گردد، در این میان قبل از آن که نمایندگان مورد ملامت قرار گیرد، عملکرد وزارت مالیه خود سئوالات متعددی را بر انگیخته است، زیرا اغاز تاخیرها از سوی این وزارت بوده است. براساس گفته آقای صدیقی نماینده پارلمان و گزارش برخی از رسانه ها این وزارت 45 روز طرح بودجه را با تاخیر به پارلمان ارسال کرده است و این در حالی است که وزیرمالیه تاخیر را به گردن نمایندگان پارلمان می اندازد. مشکل دیگری که وجود دارد این است که این وزارت با تقسیم ناعادلانه بودجه انکشافی برای ولایات هرساله سبب جنجال و تنش در تصویب بودجه می گردد. سئوال این است که چرا وزارت مالیه کاری که طی ده سال گذشته بارها تجربه شده و سبب ایجاد تنش میان وزارت مالیه و پارلمان شده است، بازهم همان موضوع را هرسال دامن می زند و سبب تاخیر بودجه ملی در هرسال می گردد؟.

متاسفانه امسال نیز تصویب بودجه ملی به تاخیر افتاد و با توجه به موضع گیری وزارت مالیه در برابر انتقادات نمایندگان پارلمان روشن نیست که این بودجه کی تصویب خواهد شد، زیرا احتمال بازگشت آن برای دومین بار به وزارت مالیه بسیار زیاد است. زیرا یکی از دلایل اصلی مجلس نمایندگان افغانستان برای رد بودجه سال ۱۳۹۱ این است که سهم ولایات مختلف افغانستان در طرح بودجه، به ویژه در بخش توسعه ای، به صورت عادلانه و متوازن در نظر گرفته نشده است. نمایندگان پارلمان بطور مثال از ولایت دایکندی یاد کرده که به گفته اعضای مجلس، این ولایت به راه سازی و تطبیق برنامه های عمرانی نیاز دارد، اما در تخصیص بودجه توسعه ای این ولایت، به این مسئله توجه نشده است.

جالب این است که درولایت دایکندی در حالی که یک سانتی متر هم سرک پخته وجود ندارد، اقای زاخیوال وزیرمالیه در برابراین گونه اعتراضات می گوید: "اجرای پروژه های بزرگ در زمینه های مختلف، از جمله راه سازی و تولید نیروی برق در ولایات مختلف به طور یکسان امکان پذیر نیست. پروژه هایی که اشتغالزا هستند، پروژه هایی که رشد اقتصادی در پی دارد، پروژه هایی که کشور را به پای خود ایستاد می کند پروژه های اساسی و زیربنایی هستند؛ این ها پروژه های شاهراهها هستند، پروژه های تولید برق هستند، پروژه های بندهای بزرگ هستند. این پروژه ها امکان ندارد که همزمان در همه ولایتها اجرا شود".

سئوال این است که حال که دایکندی در مسیر شاهراه از نظر او قرار ندارد، باید حتی حق یک کیلومتر سرک را هم نداشته باشد؟. بامیان با آن همه آبهای فروان و سرگردان حتی بازار و شهر بامیان از داشتن برق محروم باشد و طرح هیچ سدی برای آن در نظر گرفته نشود؟. آیا وقتی در بامیان سد زده می شود و یا در دایکندی سرک ساخته می شود، این طرح ها اشتغال زا نیست و منفعتی ندارد وفقط در قندهار و پکتیا و هلمند و... طرح های انکشافی سبب اشتغال و منفعت می شود؟. و یا طرح های کلان توسعوی فقط در جنوب قابل اجرا است و در مناطق مرکزی قابل اجرا نیست؟. برای این قلم روشن نشد که این چه منطق و چه استدلا علمی و اقتصادی است که وزیر مالیه کشورما برای دفاع از بودجه ای که ناعادلانه تقسیم شده است، ایراد کرده است؟.

معلوم نیست که افغانستان با شعار نظام دموکراسی و مردم سالاری با این گونه تقسیم بندی ها برای ثروت ملی و بودجه کشور، کدام سمت و سویی را طی می کند؟ و فرجام آن چه خواهد شد؟. این درحالی است که تنها 14 میلون دالر یعنی حدود دو درصد بودجه کشور تنها سهم ریاست جمهوری است، اما ولایت دایکندی که حتی یک متر سرک ندارد، از تخصیص بودجه برای ساخت سرک باید محروم بماند، چون به صرفه نیست و اشتغالزایی ندارد!. بامیان طی ده سال فریاد زده است این ولایت نیاز به برق دارد و ساخت بندهای ابی برای تولید برق با هزینه کم قابل بهره برداری است، اما هنوزهم هیچ مبلغی برای ساخت بند برق آبی برای این ولایت در نظر گرفته نشده است و مردم بامیان ده سال را در نظام دموکراسی در تاریکی به سر برده است، اما وقتی بعد از ده سال اعتراض می شود که بامیان برق ندارد و دایکندی سرک، در جواب می گوید که این طرح هااشتغالزایی ندارد و منفعتش کم است!.

در کناراین مشکل ولایت های سردسیر باید جرم تاخیر در تصویب و ارسال بودجه را سالانه را هم باید بکشد. در ولایات سیر یکی دیگراز عوامل عدم توسعه و تداوم محرومیت تاخیر رسیدن بودجه این ولایت ها است. از آنجایی که امور مالی کشور در اختیار صاحبان قدرت است، کمتر رسانه ای جرات انتقاد داشته اند. لازم نیست جای دوری برویم؛ بودجه سال گذشته یعنی سال نود در ماه ثورتازه پس از یک کشمکش های فراوان به تصویب پارلمان رسید، طبیعی است که بقیه بروکراسی که در کشور وجود دارد، یک ماه طول می کشد، تا این بودجه به صورت عملی روند اجرایی خود را طی کند و به دنبال آن باید ولایت ها در خواست بودجه جدید نمایند و طرح های انکشافی خود را تشریح نموده و برای آن بودجه در خواست نمایند. این روند تا رسیدن بودجه به ولایت های دور دست دوسه ماه دیگر طول می کشد، در نتیجه شما ولایت های دور است و سردسیرمانند دایکندی و بدخشان را در نظر بگیرید که 6 ماه آن پوشیده از برف است و فقط 6 ما زمینه کار و فعالیت و زمینه انکشاف در آن وجود دارد، اگر این بودجه از اغاز بهار بیش از 5 تا 6 ماه تاخیر داشته باشد، آیا دیگر زمینه ای برای کار و انکشاف برای این گونه ولایات باقی می ماند؟. تازه با این وضعیت صاحبان قدرت حاضر نمی شود حتی بودجه ی اندکی هم برای ساخت سرک در این گونه ولایت ها در نظر بگیرد.

با توجه به این وضعیت امسال نیز معلوم نیست که این بودجه کی تصویب می شود و تاخیر در تصویب آن را باید ولایت های دور دست و سرسیر بکشد و به دنبال آن باید قربانی بروکراسی های داخل وزارت مالیه گردد، تا زمستان فرابرسد و بودجه همچنان در خزانه وزارت مالیه باقی بماند و این است چالش اساسی توسعه و پیشرفت در کشور که هرسال به تکرار می گردد و وزارت مالیه والیان را ملامت می کند که چرا بودجه انکشافی را به مصرف نرسانده است؟.

وقتی ظرفیت برای کارها و طرح های انکشافی وجود نداشه باشد و برای شروع و یا ادامه آن از سوی ارگانهای مختلف بخصوص وزارت مالیه، مشکل ایجاد شود و بودجه انکشافی به موعد خود برای انجام طرح های انکشافی نرسد، طبیعی است که کاری صورت نمی گیرد. در این میان این مجریان و والیان هستند که مورد ملامت قرار می گیرند که چرا بودجه انکشافی مصرف نشده در حالی که تاخیر و تعلل در دادن بودجه های انکشافی و طرح های توسعوی برای برخی از ولایت ها، توسط برخی از ارگانها و افراد، خود چالشی است که تاکنون همچنان باقی است و حتی اگر نمایندگان مردم با اختیاراتی که دارند بر بودجه انکشافی برخی از ولایات بیافزایند، بازهم در دادن بودجه انکشافی تعلل صورت می گیرد، بازهم همان چالش تکراری مانند سال های گذشته پیش می اید. براین اساس اگر نمایندگان مردم می خواهند که عدالت اجتماعی و توزیع ثروت ملی در کشور، تحقق پیدا کند، باید از ارگانهای ذیربط باید سئوال شود که چرا طرح های انکشافی پیش نرفته و چرا در مورد دادن این بودجه تعلل شده است؟.