دیورند و ترفند نظام های پسین برای تلف نمودن حق مردم

مناقشه و ادعای ارضی نظام های پسین افغانی با جانب پاکستان؛ یاد آور مقولهء « استخوان لای زخم گذاشتن» است و بازی با احساسات ملی و میهنی مردمی که حتی بسیاری از مسوولین دولت شان اطلاعات درستی در مورد چگونگی صورت واقعی « مساله » دیورند و پهلوی های حقوقی آن ندارند.

هرچند پس از پیوستن کشورما به جهان پهناور مجازی و دسترسی به اطلاعات٬ پهلو های ناروشن و پیچیده در ابهام معاهداتی که مرز کشور ما را در جنوب خط کشی کرده بیشتر از این پوشیده و محدود به اسناد و مدارک موجود در
بایگانی ها نخواهد ماند با آنهم نکتهء مهمی که همیشه هنگام بالا گرفتن بحث در این مورد کمتر به آن پرداخته میشود همانا ترفند نظام های دلبسته به این مناقشهء بی حاصل با پاکستان است که طبیعی ترین حق شانرا از آنها
در این مورد دریغ میدارد.

در این اواخر هم که بار دیگر « زخم ناسور» دیورند سرکٌشاده؛ شاهد آنیم که برنامه ریزان و کارگزاران رژیم برسر اقتدار با هوشمندی ظاهرا فیصله نهایی در مورد سرنوشت نقاط مرزی مورد منازعه آنسوی خط دیورند را به مردم
حواله می نمایند و با این فرا فگنی هدفمند از یکسو به اغفال آنها می پردازند و از سوی دیگر یکی از شمار حقوق پایه یی آنها را قربانی اهداف موهوم خویش می نمایند.

میدانیم که مساله دیورند بیشتر از آنکه یک معضل سیاسی باشد٬ دعوای حقوقیست که متاسفانه طی دهه های پسین با آن برخورد سیاسی صورت گرفته و این روند هنوز بی سرانجام است.

اگر رژیم برسراقتدار خواستار حل معضل تاریخی «دیورند» باشد و اگر واقعن رای و نظر مردم در این مورد برایش از اهمیت برخوردار است٬که میدانیم نیست؛ در گام نخست ضرور است تا با همگانی ساختن تمام اسناد و مدارک موجود در مورد چگونگی حقوقی آن معاهدات مردم را در روشنی قرار داده و آنگاه از آنها بخواهد در پرتو اطلاعات درست شان برای حل آن چاره اندیشی نمایند.
مادامیکه شهروندان و یا همان « مردم » که قرار است داور نهایی در مورد سرنوشت منازعه مرزی باشند اطلاعات و معلومات دقیق و درستی در آن مورد نداشته باشند با چه صلاحیت و رویکردی میتوانند صورت پایان خوشی برای آن رقم زنند؟
اینجاست که متوجه ضرورت جدی مطرح نمودن « حق دسترسی » به اطلاعات پا برجاست و باید به آن پرداخته شود. حقی که مانند بقیه حقوق حقهء مان همیشه از ما دریغ شده؛ زیرا نظام های اقتدار گرا با پیش گرفتن سیاست پنهان کاری که زیر بناء فضاء استبداد و خفقان است توانسته اند بي‌عدالتي،‌ قدرت بي حساب و كتاب،‌ بي‌توجهي به
نيازها و حقوق انسان‌ها،‌ بي‌كفايتي و فساد را در سایهء تاریک بی اطلاعی شهروندان تداوم بخشند.

نخستين مباحثات در ضرورت حق دانستن از زبان جيمز مديسون، يكي از نخستين رهبران سياسي ايالات متحده آمريكا، چنين بيان شده است:
يك حكومت مردمي بدون اطلاعات مردمي، و وسايل به‌دست آوردن آن، يا تراژدي،‌ يا كمدي و يا هردوي آن‌هاست… مردمي كه مي‌خواهند بر خود حكومت كنند بايد خود را به قدرت آگاهي مجهز كنند.[1]

بنيان حق دسترسي به اطلاعات بر اين اصل استوار است:
دولت نه مالك، بلكه امانت‌دار اطلاعات است.

حق دسترسي به اطلاعات در پيوند جدايي‌ناپذير با حق آزادي بيان نيز هست.
از همين رو در متن‌هاي مربوط به اين بحث، غالبا بر اين استدلال سهل و ممتنع تأكيد مي‌شود:
اگر چيزي براي بيان وجود نداشته باشد، آزادي بيان بي‌معناست.[۲ّ]

حق دسترسي به اطلاعات چيست؟

دسترسي به اطلاعات را مي توان توانايي شهروندان در به دست آوردن اطلاعاتي كه در اختيار دولت است" تعريف كرد[۳ّ] بسياري بر اين اعتقادند كه دسترسي به اطلاعات يك حق بنيادين بشري است. به باور آنان، منشأ اين باور را مي‌توان در ابزارهاي بين‌المللي تضمين كننده حقوق بشر يافت. مهم‌ترين اين ابزارها اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه در سال 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. بر اساس ماده 19 اين اعلاميه:

هر كس حق آزادي عقيده و بيان را داراست؛ اين حق شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و انديشه‌ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.
ماده 19 در ماده كنوانسيون بين‌المللي مدني و سياسي مصوب كه در سال 199 به تصويب رسيد، بار ديگر تصويب و گسترده شده است:

1 ـ هيچكس را نمي‌توان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
2 ـ هر كس حق آزادي بيان دارد و اين حق شامل آزادي جست‌وجو و كسب و اشاعه اطلاعات و انديشه‌ها از هر قبيل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري و يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود مي‌باشد.[۴]

با آنکه اعمال حقوق مذكور مستلزم حقوق و مسؤوليت‌هاي خاص است و لذا ممكن است تابع محدوديت‌هاي معيني شود با آنهم لازمست تا دولت افغانستان تمام ابزار های تضمین کننده این حق را به رسمیت بشناسد و از آن حمایت کند.

زیرا حق دسترسي به اطلاعات" ،‌ دسترسي شهروندان را به اطلاعاتي كه در اختيار دولت است، تضمين مي‌كند.

بناء اگر دولت افغانستان و کارگزاران آن از روی راستی خواهان حل معضل تاریخی - حقوقی دیورند هستند و در این مورد رای و نظر و فیصله مردم برایشان از اهمیت برخوردار است تمام اطلاعاتی را که در مورد معاهدات دیورند در اختیار دارند باید دراختیار شهروندان بگذارند.

پیشنهادی که میتوان برای چگونگی آغاز به اشتراک گذاشتن اطلاعات تاریخی در این مورد به خصوص را با طرف دولت مطرح کرد تشکیل یک کارگروه (کمیسیون ) ویژه متشکل از اعضاء بی طرف و وارد در مسایل حقوقی و تاریخی است که در گام نخست باید دسترسی آنها به اسناد ومدارک موجود در بایگانی وزارت خارجه دولت افغانستان یا هرمرجع دولتی دیگر که مربوط به مرز دیورند باشد تسهیل و اگر آن اسناد و مدارک ناکافی٬ ناقص و یاهم نا
معتبر تشخیص شوند زمینه دسترسی آن کارگروه به بایگانی های معتبر بین المللی فراهم شود.

پس از آنکه نتیجه پٰژوهش و بازنگری اسناد ومدارک توسط کارگروه ویژه که البته باید از صلاحیت های علمی برخوردار و در ضمن مورد تایید مخالفان و موافقان مساله دیورند باشد به پایان رسید و آنها به یک نتیجه گیری درست و مطابق به اسناد و شواهد رسیدند٬ آنگاه یافته های آنها صرف نظر از اینکه آیا با مواضع و خواسته های سیاسی دولت روی منازعه همخوانی دارد یا خیر٬ همگانی شده و در اختیار شهروندان قرار گیرد.
تا پس از سالها دعواء یکسویه و صرف انرژی٬ وقت و هزینه بسیار برای معضل دیورند راه حلی معقول و همه پسندی جستجو وگره کور سرنوشت سیاسی و رفاه اجتماعی ما که درگروه آن است باز شود.
در غیرآن بازی با واژگان و کشیدن پای مردم وسط یک منازعه بی سرانجام در غیاب اراده استوار سیاسی برای حل آن٬ جز تلاش برای اغفال و فریفتن شهروندان تعبیر دیگری نمیتواند داشته باشد.

احمد بهار چوپان

۱- ۲ -۳ و چهار مقالهءحق دسترسي به اطلاعات: بنيان‌ها ، روند جهاني و
جايگاه ايران (1)
نویسنده حسن نمك‌دوست تهراني